تعتبر شركة الصبار الزراعية من أكبر الشركات الزراعية بمحافظة الخرج ، ذلك الصرح الوطني الذي خدم المجال الزراعي بأربع قطاعات زراعية ، يسر صحيفة اليمامة أن تلقي الضوء على تلك القطاعات وعلى شركة الصبار وأن تلتقي بمدير عام الشركة المهندس خالد بن إبراهيم الصبار، الذي تحدث عن شركة الصبار حيث قال : ” شركة مزارع الصبار أنشأت في العام 1400هـ، على يد والدي الراحل إبراهيم الصبار ـ تغمّده الله بواسع رحمته ـ، على مساحة 15.700 دونم، تشمل أربعة قطاعات، كل منها مختص في مشروع معيّن.
قطاعات ” شركة الصبار الزراعية “:
وبيّن أنَّ “المشروع الأول، للقمح والأعلاف، الذي كان ينتج في حدّه الأعلى 5000 آلاف طن منذ العام 1400هـ. ويشمل إنتاج أعلاف (الرودس)، التي وصل إنتاجها إلى 20 ألف (بالة)، بعدما احتلّت مكانة مرموقة في السوق الخليجي، قبل وقف زراعة الأعلاف في العام 1424”.
وأشار إلى أنَّ القطاع الثاني، يشغل حيّزه منتجات الدواجن، المنقسمة إلى مشروعين، الأول “البيّاض” الذي يحتوي بين الـ 150 ألف إلى 180 ألف طير، بإنتاج يصل إلى 500 كرتون بيض يوميًا، ومشروع “الأمهات” (إنتاج الصوص بعمر اليوم)، إذ تعاقدنا منذ عام 1403 مع شركة “هاي لاين دبليو” الأميركية، التي تغطي قرابة الـ 30% من السوق السعودية، ونحن من نسوّق لها في المملكة سلالة “الأمّهات” بقرابة الـ5 ملايين صوص سنويًا، إذ يرد لنا الصوص بعمر اليوم عبر الطائرات من الولايات المتّحدة الأميركية، ونبدأ بتربيته، حتى نصل إلى الجيل الأول، الذي يتم توزيعه على أنحاء السعودية بالوكالة عن الشركة الأميركية، تحت شعار “مزارع الصبار”.
وأضاف “حصلنا على أفضل مسوّق في الشرق الأوسط عام 1413 هـ، من طرف الشركة الأميركية”،
وأردف المهندس خالد الصبار، بدأنا بسلالة “سي دبليو 77″، ثم “سي 36″ و”سي 24” و”سي 22″، وهي مسميات معروفة لدى العاملين في مجال الدواجن.
واستطرد، تعتبر مزارع النخيل المشروع الثالث في إطار شركة “الصبار” الزراعية، بقرابة الألفي نخلة، أما المشروع الرابع، فهو ”البيوت المحمية”، الذي انطلق في العام 1405، في مزرعة اليمامة المنشأة منذ العام 1396، على مساحة 50 دونمًا، عبارة عن بيوت زجاجية مكيّفة، ويصل معدل إنتاجها إلى من 1400 إلى 1600 طن سنويًا من الخيار والطماطم.
وأكّد أنّه “تمتلك مزارع الصبار، البنى التحتية كافة لإنجاحها، من صوامع غلال سعتها التخزينية 5 آلاف طن، فضلاً عن مصنع أعلاف مصغر مواكب لمشروع الدواجن، بغية توفير تغطية الاحتياج الذاتي”.
وتابع “إنتاجيتنا في تطور مستمر، إذ حصلنا على رخصة رفع إنتاجية الدواجن البيّاض، من 500 إلى 800 كرتون يوميًا، في الموقع نفسه، وفي (الفقاسة) ، ووصلنا الآن إلى 50 ألف صوص في الدفعة الواحدة، تغطي أنحاء المملكة كافة”، مشيرًا إلى أنّه بحكم الاكتفاء الذاتي من مشاريع “البياض التي لا يوجد منها في المملكة إلا 4 مزارع، منها “الهاي لاين” الأميركية .
ضعف سوق الخرج:
وفي شأن التوزيع، أوضح المهندس خالد الصبار، أنَّ افتقار محافظة الخرج لسوق مركزي يتحمّل الإنتاج، يجبر الشركة على التوجه نحو سوق الربوة للبيض، وسوق العزيزية للخضروات، مؤكّدًا أنَّ “المحافظة تفتقر أيضًا إلى القوة الشرائية، والعرض، إذ لا يستوعب سوق الخرج نصف طن من الإنتاج اليومي، ولا نرى في الأفق تطورًا على نطاق المحافظة”.
معاناة المنتج المحلي:
وعن المعاناة التي يواجهها المنتج المحلي، بيّن أنَّ منافسة المستورد تأتي في المقام الأول في سوق البيض، على الرغم من الاكتفاء الذاتي بـ 120%، فضلاً عن أنَّ سعر التكلفة يرتفع مقابل تدني سعر البيع، والسوق تحكمه مافيا من المقيمين، ولا يوجد في المملكة مصدر حماية للمنتج (المزارع)، كما هو الحال في حماية المستهلك، وهو من الأمور التي تعيق تسويق المنتج المحلي.
ارتفاع الأسعار:
وأوضح الصبار، أنَّ ارتفاع الأسعار مرهون بالوقت، بسبب قلة العرض في الفترة من مطلع سبتمبر، إذ أنّه مع دخول الشتاء يقل العرض، فيرتفع السعر، وهذا ينطبق على الخضروات والبيض، فضلاً عن الفوضى في السوق، إذ أنَّ غياب التنظيم يعيق استيعاب المستورد، ولا يمكنه الموازنة بين المحلي والمستورد، فالمستورد يقل بالتزامن مع قلة المعروض المحلي، بسبب تشابه العوامل المناخية، بين المملكة والدول المصدرة لها.
خلل الإدارة:
وشدّد على أنَّ “افتقار السوق السعودية للتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة والاستثمار، لإيجاد دورات زراعية، والتنسيق بين المنتجات، إذ أنَّ كل منطقة ترسل منتجاتها إلى مكان واحد، أدى إلى التذبذب في الأسعار اليومية، بسبب عدم تواتر المعروض، وانعدام التنسيق بين المحلي والمستورد، فالسوق لا يحتكم إلى نظام معيّن، وتتحكم العمالة فيه والتجار، وليس المُنتِج”، لافتًا إلى أنَّ “سعر التكلفة ارتفع، بالتزامن مع رفع أسعار الطاقة، ورواتب العمالة، وغيرها من المصاريف، والمستهلك وحده الذي يتحمّل النتيجة النهائية في التكلفة، إلا أنّه لا يستشعر الفروق الكبيرة، بسبب كثرة الوسطاء”.
ثقافة المستهلك:
وكشف أنَّ “المستهلك لا يفرق بين أحجام البيض على سبيل المثال، وهو ما يستغله الوسطاء، إذ يبيعون الحجم الصغير (سمول) على أنّه الكبير (إكس لارج)”، مضيفًا “اشترطت البلدية علينا ختم البيض، ما أجبرنا لشراء آلات لختمه، إلا أنّها لم تواصل الإجراءات عبر تنويع الكراتين على سبيل المثال، ليعرف المستهلك حجم البيض الذي يشتريه”.
جديد شركة “الصبار”:
وعن الجديد في مزارع الصبار، أعلن المهندس خالد، أنَّ هناك تطوير مستمر على مستوى الشركة، إلا أنَّ أبرز ملامح الخطة المستقبلية يشمل:
توسعة مزارع الصبار في قطاع الدواجن، من 150 ألف طير إلى 230 ألف طير، عبر إضافة 6 بيوت إنتاج جديدة.
مشروع قطاع النخيل: إضافة ثلاجات التبريد، لتوفير الرطب بالتزامن مع رمضان الذي سيأتي شتاء في الأعوام العشر المقبلة.
البيوت المحمية: التوسع في إنشاء بعضها في منطقة خارج اليمامة، التي ستدخل في طور التقسيم من طرف البلدية، ونسعى للوصول إلى 7 هكتارات محمية، ما بين “فايبر غلاس”، أو البلاستيك، فما نعمل به في اليمامة حاليًا فهو بيوت زجاجية.